القضاء الفرنسي يعيد فتح ملف اتهامات الاعتداء الجنسي بحق سعد لمجرد

القضاء الفرنسي يعيد فتح ملف اتهامات الاعتداء الجنسي بحق سعد لمجرد
سعد لمجرد

يمثل المغني المغربي سعد لمجرد الاثنين أمام القضاء الفرنسي في محاكمة جديدة تتعلق بتهمة اغتصاب نادلة كانت تعمل في حانة قرب سان تروبيه عام 2018، ويأتي هذا المثول في حين يخضع الفنان لعدد من القضايا المرتبطة باعتداءات جنسية في فرنسا وخارجها، وهي اتهامات ينفيها مراراً.

وسيمثل لمجرد البالغ أربعين عاماً أمام محكمة الجنايات في دراغينيان وهو غير موقوف، على أن تبدأ الجلسات عند الساعة الثانية ظهراً وتستمر حتى صدور الحكم المتوقع يوم الخميس الماضي.

وطلبت المدعية عبر محاميها دومينيك لاردان عقد جلسة مغلقة، مؤكدة أنها تنتظر اعترافاً قضائياً بوضعها ضحية بعد سبع سنوات من المعاناة وفق وكالة “فرانس برس”.

وقائع ليلة سان تروبيه

وتعود القصة إلى أغسطس 2018 حين كانت المدعية تعمل نادلة في سان تروبيه عندما التقت لمجرد في ملهى ليلي، وبحسب إفادتها أمام المحققين لم تكن تعلم أنه شخصية مشهورة رغم معرفتها بأن لديه ملايين المتابعين، وأوضحت أنها وافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان يقيم فيه قبل أن يصطحبها إلى غرفته حيث اعتدى عليها جنسياً، وينفي سعد لمجرد ذلك مؤكداً أن العلاقة تمت بالتراضي.

وسبق أن ارتبط اسم لمجرد بقضية اغتصاب في الولايات المتحدة عام 2010 انتهت بتسوية مع الضحية أغلقت بموجبها الإجراءات القانونية، وفي عام 2017 واجه اتهامات جديدة بعد إفادة شابة فرنسية مغربية قالت إنها تعرضت لاعتداء وضرب على يده في الدار البيضاء عام 2015.

كما أدانته محكمة الجنايات في باريس عام 2023 بالسجن ست سنوات بتهمة اغتصاب شابة التقاها في ملهى ليلي ثم اعتدى عليها في فندق فاخر عام 2016، واستأنف لمجرد الحكم مؤكداً براءته مع إقراره بأنه دفع الضحية بعنف عندما خدشته أثناء تبادل القبل.

اهتمام واسع في فرنسا

تحظى قضايا الاعتداء الجنسي باهتمام واسع في القضاء الفرنسي الذي شهد خلال السنوات الماضية تحولات كبيرة في التعامل مع شهادات الضحايا، خصوصاً بعد موجة الاعترافات العالمية التي شجعت نساءً كثيرات على التقدم بشكاوى ضد شخصيات بارزة.

وتعد قضايا المشاهير من أكثر الملفات حساسية لأنها تجمع بين تأثير النفوذ والشهرة من جهة ومسار العدالة من جهة أخرى.

ويواجه المتهمون في هذا النوع من القضايا مسارات قضائية طويلة ومعقدة تشمل التحقيقات الأولية والجلسات العلنية والطعون، في حين تؤكد المؤسسات الحقوقية ضرورة توفير مناخ آمن يتيح للضحايا الإدلاء بشهاداتهن دون خوف أو ضغط اجتماعي.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية